نظمت الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة يوم الخميس الماضي ورشة عمل، حول فرص الاستثمار في صناعة الحديد والصلب في ليبيا، تحت شعار “الشراكة من أجل التطوير”.
وشارك في هذه الورشة عدد كبير من المستثمرين والخبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، والعديد من المستثمرين والمحليين الدوليين، وشركات صناعة الصلب العالمية وشركات تصنيع معدات الصلب من الوطن العربي وأوروبا وآسيا بالإضافة الى بيوت التمويل المحلية والدولية.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفطيسي “إن شركته قد تأثرت بالأزمة المالية العالمية، لكنها تغلبت عليها باستغلالها لمواردها بالشكل الأمثل”.
وأضاف الفطيسي “تأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تطوير مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب لضمان الاستمرار في توفير متطلبات السوق المحلي والخارجي بسعر منافس”.
رفع الطاقة الإنتاجية
وأوضح رئيس الشركة أن الشركة تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الصلب السائل من 1.324 مليون سنويا، إلى (4.168) مليون طن، وتشمل تطوير مصنع الاختزال المباشر، وتطوير مصنعي الصلب، وتطوير مصانع الدرفلة الطولية والمسطحة، إضافة إلى تنفيذ ما يلزم من تطويرات على الميناء ومنظومات مناولة المواد والكهرباء والمياه والمستلزمات والمنافع لمواكبة احتياجات مصانع الشركة بعد التطوير.
وأكد الفطيسي أن “الشركة وضعت إستراتيجية خلال السنوات 2006- 2009 على أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 4 مليون طن من الصلب السائل، هذا التطوير بالطبع يحتاج إلى تمويل، والتمويل إما عن طريق الإقراض أو عن طريق التمويل الذاتي أو عن طريق المشاركة.
إنشاء شركات جديدة
وقال إن المشاريع الجديدة من الممكن أن نتبع فيها أسلوب الشراكة وذلك بإنشاء شركات جديدة مشتركة وتكون إما ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، والغرض منها هو تمويل هذه المشاريع، فهذه المشاريع تحتاج إلى مبلغ يصل إلى مليارين من الدولارات.
أضاف أن الفكرة تحتاج إلى الدعم وهذا الدعم لا يأتي إلا بأحد أساليب التمويل المعروفة التي ذكرتها، فنحن كشركة ليبية للحديد والصلب رأينا أن لا مناص من مشاركة الغير، وشجعنا على ذلك وجود التشريعات، التي تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، والشركات الآن جاءت لتسمع منا، ثم لتناقشنا في كيفية الشراكة، وخطتنا الآن تبدأ من بداية 2011 وتنتهي في 2015.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
من جهته قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصلب هلال التويرقي “نحن كاتحاد نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لكل وطننا العربي، ونهدف أن نكون مصدّرين لا مستوردين، فعندما تصدر تقوي اقتصادك، وتفتح فرصاً وظيفية كثيرة لأبنائك، لكنك عندما تستورد فأنت تفتح مصانع في الخارج وتوظف أبناءهم، فيصير أبناؤك عاطلين عن العمل وتابعين، وهذه أمور لا تخدم هذه الأمة”.
وأضاف التويرقي “نحن قادرون ولدينا البنية التحتية ولدينا الدعم والقيادات، لدينا التطلع، وقد قلت لهم في كلمتي إنكم إن لم تستغلوا هذه الفرصة فلن تعود لكم، لأننا في الاتحاد العربي عازمون على أخذ كل الفرص قبل أن يأخذها غير العربي، رغم أننا نرحب بالشراكة فنحن في عصر التجمعات”.
وأوضح “أن التوقيت صحيح والورشة هادفة، والنظرة حكيمة، وهي إشارة إلى أن مستقبل صناعة الحديد والصلب مطلوب في كل أنحاء الوطن العربي، فلن يكون هناك مستقبل لصناعة الحديد في أوروبا ولا أمريكا، مقارنة بما نجده نحن لدينا هنا”.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للصلب “لدينا خام الحديد، لدينا الغاز، الكهرباء، المواقع، الرجال، ينقصنا فقط شيء واحد، ينقصنا ثورة صناعية حقيقية في كل المجالات، لا يمكننا أن نعتمد على الغير في غذائنا وكسائنا وتعليمنا وغيرها، الأمر غير مقبول.
نقاط ضعف
وفي السياق نفسه قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ميتال بوليتن عبد الفتاح الزايدي ” إن شركة ميتال بوليتن -التي يبلغ عمرها الآن مائة سنة إلا ثلاثا ويوجد مقرها في لندن- هي شركة استشارية ومهمتها تقديم الاستشارات العلمية .
وأضاف الزايدي “نحن كجهة استشارية نعتبر المنسقين في مجال البحوث في قطاع المعادن، فنقدم التوضيحات، كما أن لدينا ورقة عمل قدمناها لهذه الورشة بخصوص السوق الحديث في منطقة البحر الأبيض المتوسط والسوق الحديث لزبائن الشركة الليبية للحديد والصلب”.
وعن الورشة قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ميتال بوليتن: “من ناحية التنظيم كان جيدا جدا، نحن كجهة استشارية نرى أن الاستثمار في شركة الحديد والصلب الليبية استثمار مهم، ونرى أن الموقع والمباني والموانئ، متوفرة والتجهيزات ممتازة، أنا كمواطن ليبي افتخر به وكخبير في هذا المجال أتوقع أن يكون جيدا جدا”.
وأضاف الزايدي ” أن عام 2009 كان صعبا لهذه الصناعة في كل العالم، وهذه الشركة نقطة ضعفها أنها تعتمد على الخام المستورد، لكنها نقطة ضعف غير خطيرة ويمكن تجاوزها، لكنني أتوقع أن تلقى هذه الشركة منافسة كبيرة من مصانع جنوب أوروبا”.
محاور حساسة
ومن جهته قال مدير إدارة التخطيط بالشركة العامة للكهرباء أحمد الشائبي في تصريح خاص لقورينا: “أولا نشكر الذين قاموا بالإعداد والتنظيم لهذه الورشة، والتي جمعت كافة الأطياف من الدولة الليبية ومن خارجها، وجميعهم لديهم آفاق كبيرة للاستثمار، داخل البلد العظيم ليبيا.
وأضاف الشائبي أن “التنظيم والإعداد كان ممتازا، كما أن المحاور كانت حساسة للغاية وتمس قطاع صناعة الحديد في ليبيا، فالمحاور غطت جميع هذه المحاور لإعطاء الصورة الواضحة للمستثمر لأخذه القرار السليم، للدخول كإضافة إلى قوائم الاستثمار الجديدة الموضوعة في بلدنا، وستعطي دفعا كبيرا للمستثمر في هذه الصناعة لتوفير الاحتياجات الداخلية في ليبيا وكذلك التصدير للخارج”.
وعن أوجه استفادة الشركة العامة للكهرباء من حضور هذه الورشة قال: “نحن كإدارة عامة للتخطيط بالشركة العامة للكهرباء يهمنا أن يكون لدينا صورة للمشاريع المستقبلية والتي يجب توفير مصادر طاقة لها للتشغيل و الصيانة، وبالتالي لا بد من برمجة هذه الأحمال التي تتمثل في أحمال الحديد الجديدة، والتوسعات فن المفترض أن تبرمج ضمن الخطط المستقبلية للشركة العامة للكهرباء لتأخذها بعين الاعتبار”.
خطط لرفع القدرة الإنتاجية
من ناحيته أكد مدير إدارة التسويق بالشركة الليبية للحديد والصلب علي ساسي عن الخطة الرئيسية للتطوير التي انطلقت في 2008، وتم في هذه الخطة تحديث مصنع القضبان ليصل إلى 600 ألف طن قبل شهر الطير- ابريل 2011، كما تم تطوير خط حديد التسليح لرفع قدرته الإنتاجية إلى 800 ألف طن سنويا”
وأضاف ساسي “فيما يتعلق بتعميق الميناء فقد تم توقيع عقد مبدئي مع شركة مقاولات لتنفيذ التوسعة، كما تم التعاقد المبدئي أيضا مع شركة مقاولات لتطوير الرصيف، ولدينا خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتحلية المياه لتصل إلى 3 آلاف متر مكعب في اليوم مع بداية 2011، وتوسيع مصانع الاختزال المباشر لرفع القدرة الإنتاجية من 650 إلى 850 ألف طن سنويا.
وأوضح أن هناك تحديثاً لمصانع الحديد الصلب وإضافة فرن إعادة تسخين جديد باستخدام المنظومة الهيدروليكية وبحث إمكانية استغلال خام الحديد الموجود في وادي الشاطئ، وإدارة النفايات الاقتصادية من خلال مصنع إعادة التطوير”.
إلقاء ورقات بحثية
وفي نفس السياق ألقيت خلال هذه الورشة الورقة ورقات بحثية عدة كانت أولها لمدير عام التسويق بالشركة الليبية للحديد والصلب علي ساسي عن برامج التطوير للشركة ، بدءا بوضع خطة للتطوير وانتهاء ببحث إمكانية استغلال خام الحديد بوادي الشاطئ.
كما ألقى مدير عام شؤون الأفراد بالشركة شوقي البلعزي أيضا ورقة بعنوان “أضواء على قانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010″ تحدث فيها عن محفزات الاستثمار في ليبيا، وصوره، وحقوق المستثمر، وعن بعض المزايا الإضافية في حالات محددة.
وتطرق مدير البحوث في مركز البحوث الصناعية بتاجوراء إبراهيم أعبيد ، إلى حديد وادي الشاطئ، وعن أعمال التخريط الجيولوجي التي تم عليه، وعن الخامات الموجودة به.
وألقى مدير الدراسات والتخطيط في الشركة العامة للكهرباء أحمد الشايبي ورقة حول توليد الطاقة، كما تطرق السيد مارك المحلل الاقتصادي لشركة ميتال بوليتن عن السوق الحديث في منطقة البحر الأبيض المتوسط .
يشار الى أن الورشة اختتمت يوم الخميس الماضي وكانت الجلسة الأخيرة للأسئلة والاستفسارات التي قد يطرحها المستثمر المحتمل، وقد أجاب عنها الدكتور الفطيسي مع رفاقه، ولدى سؤالهم عن الخطوة التالية لهذه الورشة كان ردهم “أن يقوم الراغبون في الاستثمار بالاتصال بنا، وطلب أي تفاصيل ضرورية للمشاريع التي قدمناها في عرضنا”.
قورينا-مصراتة- أبوبكر البغدادي














السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مواطن ليبي لم ألاحظ تغطية السوق المحلي بمادة حديد التسليح المطلوب للبناء بالاسعار المعقولة التي تساهم بدورها في تشجيع المواطن الليبي خاصة والمستثمر الأجنبي عامة على البناء السكني والعمراني التي يجب أن تنهض به البلاد. وإدا كانت الشركة الليبية للحديد والصلب لم تع أهمية هده النقطة وهي توفير مادة حديد التسليح بأسعار ملائمة للسوق الليبي ويجب أن تكون هده الاسعار تتناسب ومستوى الدخل الشهري للمواطن الليبي بحيث يستطيع المواطن الليبي أن يفخر جديا بأن لديه شركة للحديد والصلب وليس شركة همها تعويض خسارتها عالميا من أموال المواطن الليبي الدي يطمح لبناء بيت لأسرته ويساهم في تطوير بلده عمرانيا . إلا إدا كانت الشركة هي شركة ليبية على الأرض ووفق القانون ، بينما هي شركة استثمارية همها تعويض خسارتها على مستوى العالم وتسعى لتلقف فتات مرتبات المواطن الليبي لأنها هي المورد الوحيد في البلاد . وإدا كانت هي فعلا شركة استثمارية فعلا فلتترك المجال للمنافسين والموردين لمادة حديد التسليح من الخارج للمنافسة الشريفة حيث أنه قبل تأسس الشركة الليبية للحديد والصلب كان قنطار حديد التسليح يأتي من ايطاليا بسعر تسعة عشر دينار للقنطار الواحد وبعد تأسس الشركة أصبح هنا تطورا كبيرا في سعر القنطار وارتفاعا ملحوظا وهدا ما حققته الشركة الليبية للحديد والصلب فعلا بأن جعلت القنطار يصل إلى تسعين دينار وهدا فخر كبير ومجهود كبير تشكر عليه .. وشوف شن مازال بيجيكم من هده الشركة التي تساهم في تلوث البيئة في سواحل قصر أحمد التي ارتوت بدماء المجاهدين وهي الان ترتوي بنفايات الشركة فأين الضريبة التي يجب أن تدفعها هده الشركة لأبناء قصر أحمد وهي استقطاعات تدفعها حتى الشركات العالمية لمعالجة ظاهرة تدمير البيئة وتلوث ساحل قصر أحمد لدرجة أن تصل أبخرة الأدخنة المتصاعدة من أفران هده الشركة إلى رئتين كل مواطن من سكان قصر أحمد المجاهدة . ومازال الحبل على الجرار كما قال المثل .
بسم الله
ليبيا تملك أحتياطي من الدولار قابل للإستثمار يقارب100مليار دولار وهي الآن تبحث عن إستثمار!
لماذا لايتم إستثمار هذه الاموال الراكده في الصناعه وذلك بإنشاء مشاريع عملاقه كمصانع للحديد والاسمنت ومصافي لتكرير النفط
لماذا أسطوانة الغاز تصنع ف الخارج؟ونحن لدينا خامات الحديد متوفره في وادي الشاطي)رغم وجود نسبه من الشوائب به التي يمكن ان تعالج خلال عملية الصناعه(
ونحن نشاهد السوق الليبي يمتلي بالصناعات الاجنبيه من مواد بناء كالحديد والاسمنت الذي ياتينا من تركيا!)في ظل المشارع العملاقه التي تشهدها ليبيا حاليا(
كان يجدر ان نسير ف خطين متوازين مشاريع البناء وإنشاء مصانع إضافية للحديد والاسمنت
لماذا لا يتم استغلال خام الحديد الموجود بوادي الشاطىء ام الأخوة في شركة الحديد والصلب لهم رأى أخر ربما لا يريدون الذهاب بعيدا عن شط البحر
الأستثمار الخارجيه فى ليبيا :. بعد سنوات من انشاء هذه المصانع العملأقه التى قامت بها ثوره الفاتح من سبتمر العظيمه ضمن الأنجازات التى يعوَل عليها المجتمع فى الخطط الخمسيه التى شهدها ليبيا فى شتى الميادين .
ومن بينها مصنع الحديد والصلب الذى تم انجازه بفعل الثوره المباركه, من المفترض ان يغطى الأستهلأك المحلى وبسعر يتناسب وقيمه قروض البناء لعامه المواطنين ,باعتبار الماده الخام متوفره فى الجماهيريه وفقاً لتقرير مدير مركز البحوث بتاجورا ,اذا السؤال اين الخلل؟
من المفترض عند ارتفاع السعر يفتح باب الأستراد من الخارج وهذا ,للأسف يتناقض ووجود صناعه الخام فى الجماهيريه فنحن نسعى الى انشاء هذه المصانع من اجل تغطيه السوق المحلى وتوفير العمله الأجنبيه وعدم التعويل على الأستراد ولكن ندره الأنتاج وعدم الأستراد رفع السعر وعطل عمليه التطوير العمرانى للمواطن الذى عجز عن
توفير السعر لهذا المنتج.
كما ان الأستثمار الخارجى يتوقف على امكانيات الدوله التى لأتستطيع التسويق او التطوير لزياده الأنتاج محلياً كذلك التصدير, ولكن نحن لنا القدره ان نقوم بهذا العمل, اذاً لماذا هذا الأنتظار لتطوير المصنع حتى يساهم المستثمر الخارجى؟ فى الوقت الذى لو تقدمت اداره المصنع للتمويل الى احد المصارف فى الجماهيريه لكان لها الأولويه فى قروض التمويل ,الى جانب القدرات الوطنيه فى التشغيل لزياده النتاج ولأ حرج اذا تمت الأستعانه ببعض الخبرات الأجنبيه فمن المفترض استغلأل وتطوير مصانعنا الأستغلأل الأمثل لتغطيه احتياجاتنا , وهذا ما يجب قوله على مصنع الأسمنت الذى وصل اليه القنطار الى مبالغ خياليه , وفى الختام ارجو التوفيق بين احتياجاتنا فى السوق المحلى والتصدير من اجل المردود لأرضاء المستثمر كما ارجو عدم تحكم المستثمر فى خط الأنتاج والتسويق.
“بسم الله الرحمن الرحيم”
الي متى سايستمر هدا الركود وعدم استخدام الطاقة الانتاجية والمادة الخم المتوفرة في الجماهيرية علي الرغم من توفر هده العناصر الرئسية بي شكل كبير في الجماهيرية والى متي سايتم انفاق هده راوس الاموال الضخمة في دول تطلق علينا اسم المتبنون واني اناشد كل مسؤل وكل من قام علي هده المشاريع ان يتجهون الي النضر بي شكل جدري الي حل هده المشكلة والقيام بي التنقيب عن هده الموارد التي نحن غافلين اعيننا عنها حيتي سايتم من خيلال القيام بي هده المشاريع من منتجات الجماهيرية فان دلك سيواتر وبي شكل كبير علي مستوا الانفاق وزيادة الاستتمار وقلت التكلفة وكدلك تقليل مستوا البطالة الدي اصبحا يطارد كل مواطن ليبي بي سبب انحدار مستوا الانتاج المحلي ولمادا لا نسعا ان نصنع انفسنا بي انفسنا ويكون لنا كيان مستقل وقائم بي داته عن الدول الاخرة ونبين لهم اننا نستطيع ان نعيش من دون تلك الدول ونحارب وشبح السلع المسشتوردة الدي اصبحا يطارد السوق الليبية حتي ولو قمنا بي تخفيض نسبة الاستيراد الي50%.